الاثنين، 28 سبتمبر 2009

الى الوزيرة موضي الحمود مع التحية



وصلتني شكوى من الاخوات الفاضلات في وزارة التربية ادارة الخدمات العامة في السجل العام يشكون معاناتهن التي تتجاهلها الوزارة منذ سنوات واليكم الشكوى: «نحن موظفات في ادارة الخدمات العامة بوزارة التربية حيث نعاني من تجاهل المراقب لشكاوينا وتضييق الخناق علينا دون سبب يذكر، فقسمنا يعاني من قلة الموظفين حيث تم نقل العديد من الموظفات من دون توافر بديل لهم، ما أدى الى تراكم العبء على بقية الموظفات ولم يتم مكافأتنا على العمل الاضافي الذي كنا نقوم به، ولم يتم تعيين موظفين جدد مع ان ديوان الخدمة المدنية فتح باب التوظيف للوزارة اكثر من مرة خلال سنتين ولم يتم تعيين أحد في قسمنا، فنحن نحتاج الى عشرة موظفيين على الأقل، فقسمنا كبير ويقوم بعدة أعمال، لاسيما بعد النقل العشوائي الذي تم من دون توافر بديل.
كما أننا نعاني من اهمال وعدم توافر الصيانة اللازمة في الوزارة من ناحية التكييف ودورات المياه والمصاعد. فمباني الوزارة قديمة ومتهالكة، وكل مبنى فيها يختلف عن الآخر من حيث الاهتمام والنظافة، وايضا الوزارة تفتقد ابسط سبل الراحة فلا يوجد فيها كافتيريا أو برادات مياة أو كبائن للمشروبات تطفئ لهيب الصيف يستفيد منها الموظفون والمراجعون كما هو الحال في الوزارات الأخرى.
فيرجى التكرم بأخذ شكوانا بعين الاعتبار وعدم اهمالها...».
الشكوى مقدمة من موظفات ادارة الخدمات العامة - في السجل العام
ومنا الى معالي وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي موضي الحمود لكي تنظر في حال بناتها اللاتي يعانين من هذه المشكلات التي يسهل على الوزيرة حلها، ونحن بانتظار رد الوزارة العملي على حل هذه المشكلات، وليس بالكتب التي تترك في الأدراج مثلها مثل الكتب التي سبقتها من أيام الوزيرة السابقة نورية الصبيح التي كانت تتعامل مع الشكاوى بعين الواسطة. أما انت يا د.موضي فالكل متفائل بسرعة استجابتك للمشكلات والاستجابة ايضا لتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء بأن كل وزير مسؤول عما يجري في وزارته. ونحن نرى انك قادرة بإذن الله سبحانه وتعالى على النظر في مشكلات الموظفين والموظفات في مختلف الادارات مع تمنياتي لمعاليك بالتوفيق والسداد في خدمة الكويت وابنائها.
على الطاير:
إن تبادل القضايا بين رئيس مجلس الوزراء ومواطن من عامة الشعب بمنزلة تطور سياسي وتذهب لمصلحة نظامنا السياسي ومن ثم الشعب، وكالعادة لم يحسبها صح سمو الشيخ ناصر المحمد على المنظور البعيد واثرها على رئيس مجلس الوزراء القادم وهذا ما يؤكد صحة كلام الجاسم من سوء مستشاري الرئيس وفسادهم والعمل لمصالحهم الخاصة.. والتساؤل في ما اذا تم حفظ القضية لمصلحة الجاسم وهو احتمال قائم ما هو موقف سمو الرئيس من ذلك؟ هذا ما سوف تخبرنا عنه الأيام القادمة.. «وان غدا لناظره قريب». لنا حرية التعبير ولكم حرية الاختيار

الرابط
http://www.arrouiah.com/node/199459

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

يهمنا رأيك !

على المقاله